1ـ کلياتى در خصوص جرمشناسى . اصولاً جرم از دو زاويه مىتواند در دانشکدههاى حقوق بررسى شود: 1) از نظر حقوقى 2) از نظر جرم شناسى.بنابراين مىتوانيم بگوييم دو رشته داريم: علوم جنايى و علوم جرم شناختى (جرم شناسانه). علوم جنايى (علوم کيفرى) شامل رشتههاى مطالعاتى مىشود که جنبه دستورى يا هنجارى يا نرماتيو (Normative) دارند يعنى مبتنى بر قاعده و قوانين و مقررات هستند. چرا اين دو مترادفند؟ چون در دانشکدههاى حقوق گاه از صفت جنايى استفاده مىشود و گاه از صفت کيفرى. برخى حقوقدانان بر اين اعتقادند که وجه مشخصه حقوق جزا جرم (جنايت) است و لذا حقوق جزا را حقوق جنايى ناميدهاند. شاخص حقوق جزا جرم (جنايت) است و حقوق جنايى به خاطر اهميتى است که به جرم (جنايت) داده شده است. به تبع آن، آن دسته از رشتههايى را که جنبه هنجارى و قاعدهاى دارند علوم کيفرى (جنايى) مىنامند. هر دو از يک چيز صحبت مىکنند (جرم و مجازات). علوم کيفرى، خود داراى شاخههايى است. اين رشتهها شامل حقوق جزاى عمومى و اختصاصى و آيين دادرسى کيفرى است (حقوق جزاى شکلى و ماهوى). بديهى است که علوم کيفرى را در درسهاى حقوق جزاى عمومى و اختصاصى و آيين دادرسى کيفرى و بينالملل مىبينيم.
علوم جرم شناختى (جرم شناسانه) چيست؟ اين علوم در واقع جرم را به عنوان يک واقعه و پديده اجتماعى که چهارچوب آن را حقوق جزا تعيين کرده است، مطالعه مىکنند. اين علوم تابع هنجارهاى قانونى خاصى نيست. به عبارت ديگر، علوم جرم شناختى، قانونگرا نيستند. برعکس علوم کيفرى، چون ستون فقرات علوم جنايى، اصل قانونمندى جرايم و مجازاتها است. اصولا علوم جنايى را قانونگرا و قانونمندترين علوم حقوقى تعبير کردهاند. زيرا تابعان اين علوم انسانها هستند مانند آزادى و حيات و حقوق انسانها. اعمال و عمليات معمول در حقوق جزا، حقوقى و هنجارمند و مبتنى بر قانون هستند. در حاليکه در علوم جرم شناختى، قاعده هنجارى و تقنينى وجود ندارد و تابع متدولوژى است. پس علوم جنايى، علومى هستند که جنبه داخلى و ملى دارند زيرا در علوم جنايى از ارزشهايى صحبت و حمايت مىشود که از يک کشور به کشور ديگر متفاوت است. علوم جرم شناسى، علوم شناسى جرم و علوم تکوين جرم هستند. بنابراين علت شناسى داخلى تابع مرز و حدود سياسى نيست. چون روشهاى معمول براى علت شناسى، جنبه جهانى دارند. علوم جرم شناسى شاخههاى گوناگونى نيز دارد:
1)جرم شناسى عمومى (نظرى، تئورى) 2) جرم شناسى عملى (کاربردى، بالينى)، در جرم شناسى نظرى، با تئورىها و نظريات عمده جرم شناسى سروکار داريم و حال آنکه در جرم شناسى بالينى، اين اصول و نظريات را نسبت به مجرم و موضوع مورد مطالعه، اعمال مىکنيم. در کنار اين تقسيم بندى، جرم شناسى اختصاصى را داريم. يعنى مطالعه جرم از زواياى مختلف (زيست شناسى، روانشناسى، و…). بدين ترتيب جرم شناسى اختصاصى شامل جامعه شناسى جنايى، روانشناسى جنايى و زيست شناسى جنايى و انسان شناسى جنايى مىشود.
1ـ2ـ ويژگىهاى جرم شناسى:
1) جرم شناسى جنبه جهانى دارد. بديهى است که ممکن است جرم شناسى در ايران علت شناسى جرايمى را بررسى کند که در ترکيه جرم نباشد ولى در همان کشور يک سلسله اعمال ديگر جرم است. پس موضوع جرم شناسى، جرم است و نوع آن تفاوت نمىکند.
2) جرم شناسى تابع قواعد و مقررات و ديسيپلين خاصى نيست و قاعدهمند نمىباشد.
3) جرم شناسى تنها رشتهاى است که با شاخههاى مختلفش، ماهيت جرم و تکوين آنرا بررسى مىکند و انحصار چنين مطالعهاى را دارد. در حقوق جزا علل جرم تلقى شدن يک عمل در قانون را مورد توجه قرار نمىدهيم، در حالىکه جرم شناسى فرايند جرم تلقى شدن عملى را مطالعه مىکند، چرا از فلان جرم وصف مجرمانه را برداشتهاند و به عبارت ديگر، اگر، حقوقدان کيفرى و جرم شناس را به عکاس تشبيه کنيم، حقوقدان کيفرى با يک فلاش زدن کارش تمام شده است و زمان فلاش زدن، وقتى است که پرونده را جلوى او مىگذارند و برمبناى حقوقى صرف، بررسى و حکم صادر مىکند، اما جرم شناس فلاشهاى مختلفى مىزند، و بررسىهاى متفاوتى از گذشته دور و نزديک مجرم و زمان ارتکاب و تخمين آينده جرم انجام مىدهد تا فيلم و پروسه جرم را تعيين و تهيه کند.
4) از طرف ديگر جرم شناس، به لحاظ اطلاعات علمى که راجع به جرم و مجرم و نحوه ارتکاب جرم و پيامدهاى جرايم در جامعه کسب کرده است سبب تحول و غناى حقوق جزا مىشود. به عبارت ديگر اگر جرم شناس موفق نشود معماى جرم را پس از 120 سال عمر علمى حل کند، اما او بسيارى از زواياى، بزهکارى، بزهکارو بزه ديده را براى ما روشن کرده است. براى نمونه پيامدهاى جرم ارتشا با پيامدهاى جرم سرقت متفاوت است. يا مثلاً سه جرم سرقت، کلاهبردارى و خيانت در امانت، هدف کسب سودجويى نامشروع را دارند. ولى اقتضا و طبيعت هر يک از اين سه جرم، باعث مىشود افراد مختلفى با بضاعتهاى متفاوتى، مباشر اين جرايم شوند به طريقى که يک سارق نمىتواند يک کلاهبردار باشد، اگر سارق نياز به زور بازو و جسارت دارد، کلاهبردار نياز به خردمندى دارد، پس کلاهبردار بايد دانشمند و مطلع باشد. براساس اين نتيجه اوليه، حقوق جزا بايد نسبت به سارقان و کلاهبرداران مواضع مختلفى اتخاذ کند چون اين دو به دو قشر مختلفى تعلق دارند و واکنش آنها به يک مجازات، يکى نيست. پس جرم شناسى بسيارى از زواياى مجرد و خشک حقوق کيفرى را براى ما روشن کرده است.
5)جرم شناسى در مقايسه با حقوق جزا، رشتهاى نوپاست. حقوق جزا تاريخى 4000 ساله دارد اما جرم شناسى علمى، عمرى حدود 120 سال دارد. در سال 1876 م، انتشار کتاب «انسان بزهکار» لومبروزو، منشور جرم شناسى قلمداد شده است.
1ـ3ـ جرم شناسى غير علمى :
در کنار جرم شناسى علمى، جرم شناسى غير علمى را داريم. در ربع آخر قرن نوزدهم، رشتهاى به نام فلسفه داشتيم که در آن فلاسفه از همه اين مقولات صحبت کردهاند، از اين منظر نيز جرم شناسى، قدمت بسيارى دارد و با توجه به وضع قواعد اجتماعى در مورد جرم، فلاسفه تحت عنوان مصلح و… در خصوص چرايى آن، و اينکه چرا عدهاى مرتکب جرم مىشوند و نيز در مورد تکوين جرم صحبت مىکردند. به اين بخش، جرم شناسى غير علمى يا فلسفى گفته مىشود .
جرم شناسى: علمى است که مطالعات و دادههايش برمبناى دادههاى ميدانى است.
1ـ4ـ علل عقب ماندن جرم شناسى نسبت به ساير علوم جنايى:
1) جرم شناسى علمى، رشتهاى نوپا و داراى عمرى 120 ساله است و به همين جهت جرم شناسى به دنبال کسب هويت و موقعيت خود مىباشد.
2) اگر جرم شناسى نتوانسته در علت شناسى موفق باشد به اين دليل است که انسان موجودى است پيچيده همچنان که پزشکى و روانشناسى موفق نشدهاست بر همه بيماريها فائق آيد، لذا پيچيدگى آن سبب شده که در شناخت آن موفق نباشيم.
3) امکانات و تجهيزات لازم همراه اين رشته نبوده است. يعنى چون حقوق جزا آثار فورى دارد، يعنى جرم سريع مجازات مىشود و نتيجه سريع حاصل مىشود. حال آنکه جرم شناسى و مطالعاتش با گذشت زمان نتيجه مىدهد. دولتها در نحوه برخورد باجرم بيشتر روش قهرآميز و حقوق جزا را انتخاب مىکنند چون نتيجه را فورى تحميل مىکنند. در اصل 156 ق. ا. ج.ا به وظايف قوه قضاييه اشاره شده است. در بند 4 وظيفه دستگيرى و تنبيه مجرمين معين شده و در بند 5 پيشگيرى از جرم و اصلاح مجرمين را پيش بينى مىکند. پس ملاحظه مىکنيم مقنن ما در بند 4، يعنى بحث تنبيه مجرم، موفقيت داشته و گامهاى زيادى برداشته است اما در بحث پيشگيرى، ناموفق بوده است. پس علل عدم توفيق جرم شناسى در عملياتى و کاربردى شدن اين است که بهاى لازم از سوى دولتها به اين رشته داده نشده است چون امکانات زيادى مطالبه مىکند و چون نتيجهاش سريع حاصل نمىشود. لذا اجراى آنها با مشکل مواجه است مانند آيين نامهزندانها.
1ـ5ـ جرم شناسىهاى اختصاصى:
اين رشته به ترتيبى که گفته شد شامل رويکردهاى مختلف به جرم از زواياى مختلف است. مانند زيست شناسى جنايى، روانشناسى جنايى، جامعه شناسى جنايى…) اما جرم شناسى اختصاصى در معناى ديگرى بکار مىرود و آن تحليل موضوعى جرايم است. از نظر ابعاد عملى بحث ما در کلاس جرم شناسى اختصاصى به معنى اخير است يعنى (به عنوان مثال: بزهکار و جرم سازمان يافته را به عنوان دو جزء حقوق جزا بصورت موضوعى تشريح مىکنيم. حيات مجرمانه يک فرد مجرم و فرآيند زندگى او را بررسى مىکنيم و عواملى را که در سرعت بخشيدن به حيات مجرمانه يا توقف آن نقش دارد بررسى مىکنيم. در خصوص جرم سازمان يافته مىخواهيم ببينيم آيا اين اصطلاح بيشتر جنبه حقوقى دارد يا جرم شناختى؟ ويژگى جرم سازمان يافته چيست؟ انواع جرم سازمان يافته؟ و آيا اين جرم از سازمان يافتگى و نظم و ترتيب در فعاليتهاى مشروع و قانونى الهام مىگيرد؟ آيا يک مافياى چينى فعاليت خود را از فعاليت يک شرکت الگوبردارى مىکند يا خير؟ و فعاليت و اصول ضمنى و خاص خودش را دارد.
1ـ6ـ چگونگى پيدايش جرم شناسى، جايگاه آن در بين ساير علوم:
جرمشناسى علمى برخلاف حقوق جزا که رشتهاى قديمى است، رشتهاى است نوپا و به وسيله دانشمندانى به وجود آمد که عمدتاً غير حقوقى بودند. اين رشته علمى سه کتاب پايه و اساسى دارد که به عنوان منشور جرم شناسى از آنها ياد مىشود:
1) انسان بزهکار اثر سزار لومبروزو
2) افقهاى نوين در حقوق جزا اثر انريکوفرى
3) جرم شناسى گاروفالو سال 1881. بدين ترتيب لومبروزو بنيانگذار جرم شناسى و گاروفالو واژه جرم شناسى را ايجاد کرد. جرم شناسى قبلاً وجود داشته که از آن به عنوان جرم شناسى غير علمى يا ربانى يا عقلانى ياد مىکنيم. به موازات مبارزه عليه جرم (حقوق جزا) و به موازات اقدامات قضايى و پليسى و قهرآميز عليه بزهکارى، همه جوامع از ديرباز مصلحتى در دل خود داشتهاند که راجع به چرايى جرم نيز تامل و تفکر مىکردند. پس تفکر کيفرى نيز در کنار مبارزه عليه جرم وجود داشته است ولى اين ديدگاهها آگاهانه و سازمان يافته نبوده است. مثلاً سعدى بدون اينکه خودش بداند، جرم شناس بوده است يا در کتاب مثنوى يک سلسله مباحث جرم شناسانه وجود دارد، ولى هيچگاه سعدى در ميدان عمل جرم شناس نبوده است. ديدگاههاى وى بر پايه بر مشاهده نبوده بلکه مبتنى بر عقل و ذهنيت خلاق او بوده است. پس جرم شناسى علمى رشتهاى است که از طريق مطالعات ميدانى و پژوهش و به دنبال کالبد شکافى فرايند و روند تکوين جرم است. جرمشناسى در چهار چوب علوم جرم شناختى قرار مىگيرد. اصولاً جرم در چهار چوب سه دسته از علوم مطالعه مىشود:
1) علوم جنايى 2) علوم جرم شناختى 3) علوم جرميابي. علوم جنايى يا کيفرى رشتههاى مطالعاتى هستند که جنبه نرماتيو (normative) و هنجارى و دستورى دارند. يعنى منشأ آنها قانونى و حقوقى است اما در کنار علوم جزايى، علوم جرم شناختى با تاخير به وجود آمدهاند چون جنبه غير تقنينى دارند و جرم را آن طور که در دنياى واقعيت و خارج از متن حقوق جرا اتفاق مىافتد مطالعه مىکند. به عبارت ديگر علوم جنايى، علوم بايدهاست (علوم دستوري) و علوم جرم شناختى علوم بودنهاست (علوم توصيفى). علوم جنايى جنبه آرمانى را مىشناساند و وضع مىشود تا جرم تحقق نيابد چرا که تهديد کيفرى براى ايجاد ارعاب در ذهن مجرمان بالقوه کافى است.
اما علوم جرم شناختى زمانى وارد عمل مىشود که جرم واقع شده و فرد عنوان مجرم دارد. در حقوق جزا اختلاس يک تعريف مشخص دارد اما در دنياى جرم شناسى اختلاس و علل آن و شيوه ارتکاب، اشکال مختلف به خود مىگيرد. بنابراين در حقوق جزا سرقت يک تعريف دارد اما در جرم شناسى سارقان مختلف هستند و جرمشناسى نيز سارقان و مباشران جرم را به گونهاى ديگر مطالعه مىکند.
1ـ7ـ شاخههاى جرم شناسى:
جرم شناسىهاى اختصاصى، يعنى گاه ريشه جرم را در جامعه دنبال مىکنيم (جامعه شناسى جنايى) گاه فرايند تصميمگيرى مجرمانه را در مجرم بررسى مىکنيم (روانشناسى جنايى) و گاه ارتباط و همبستگى اشکال و قيافه ظاهرى و اندام فرد را با رفتار او تحليل مىکنيم (انسان شناسى جنايى) و گاه فيزيولوژى فرد و ويژگيهاى بيولوژى و معلوليتهاى جسمانى فرد را در ارتباط با جرم بررسى مىکنيم (زيست شناسى جنايى). پس جرم شناسى رشتهاى چند بعدى است و رشتهاى است که از رشتههاى مختلف بهره مىبرد بدون اين که خود رنگ آن رشتهها را بگيرد. مثلاً از روانشناسى آزمون استعداد را ياد گرفته و … (اين علوم به علوم مرکب معروف هستند).
علوم جرم يابي: علومى است که در خدمت آيين دادرسى کيفرى است و در خدمت فرشته عدالت است و ابهامات قضايى و ترديدهاى پليسى را تبديل به يقين مىکند. پليس علمى در خدمت پليس و دادگسترى است، اين رشته از علوم مثل پزشکى قانونى، اسلحه شناسى، گلوله شناسى، سمشناسى، سرمشناسى، تکنيکهايى هستند که در خدمت عدالت کيفرى براى کشف جرم و تفکيک جرم از غير جرم و مجرم مورد استفاده قرار مىگيرد پس جرم لااقل از سه زاويه مورد توجه است:
1) علوم جنايى 2) علوم جرم يابى 3) علوم جرم شناختى
عدهاى معتقدند که وجه مشخصه حقوق جزا، جرم است و جرم کيفرى در رشتههاى ديگر نداريم. بنابراين حقوق جزا را حقوق جنايى نام مىبرند. اينجا جنايت نام جرم است. عدهاى ديگر معتقدند که وجه مشخصه حقوق جزا، کيفر است. چون کيفر است که مجرم را تنبيه مىکند و به اين معنى است که کيفر را نسبت به جرم اولويت داده ايم نه اين که جرم را کنار زدهايم. پس حقوق جنايى و حقوق کيفرى مترادف هم هستند و مبين ديدگاههاى مولفان آنها مىباشند ولى سياست جنايى با سياست کيفرى مترادف نيست چون سياست جنايى يعنى چاره انديشيدن براى پيدا کردن بهترين راه براى مقابله پديده مجرمانه ولى سياست کيفرى يعنى چاره انديشىها و تدبر راجع به کيفر. چون کيفر يکى از واکنشهاى عليه جرم است مىگوييم سياست کيفرى و چون کيفر ناظر به جرم است لذا مىگوييم در سياست کيفرى چاره انديشى نسبت به جرم از طريق کيفر فقط متصور است. در سياست جنايى چاره انديشى و تدبير راجع به جرم است اما مىدانيم که چارهانديشى راجع به جرم فقط يک بعد آن کيفر است . از طرف ديگر نيز به مقابله با جرم يا پيشگيرى از آن مىرويم. پس در سياست جنايى که مفهوم موسعى است از کيفر و ساير امکانات حقوق و جامعه مدنى استفاده مىکنيم.
1ـ8 ـ نظريات سياست جنايى از مناظر مختلف[1]:
1) سياست جنايى از منظر جرم شناسى: از اين منظر طرفداران اين نظريه معتقدند که سياست جنايى يعنى حقوق جزا + جرم شناسى. يعنى حقوق جزايى که متأثر از جرم شناسى و آوردههاى آن باشد.
2) از ديدگاه حقوقدانان کيفرى، سياست جنايى، حقوق جزاى توسعه يافته است يعنى خمير مايه سياست جنايى، حقوقى است نه جرم شناسى.
3) از منظر سوم سياست جنايى جزو سياست عمومى کشور قرار مىگيرد و يک بعد کلان دارد که در چهار چوب حقوق عمومى قرار مىگيرد بايد در آن چهار چوب، اصول راهبردى و اصول جستجو کرد.
ـ سياست جنايى، نقطه اصلى حقوق جزاست اما از رشتههاى ديگر حقوق و ضمانت اجراى آنها و نيز پيشگيرى و جامعه مدنى براى برخورد با جرم و پديده مجرمانه استفاده مىکند. «سياست کيفرى فقط دستگاه قضايى است که به آن جامه عمل مىپوشاند».
ـ بنابراين جرم شناسى رشتهاى است که از ترکيب رشتههاى ديگر علوم انسانى به وجود آمده است. جرم شناسى موضوع و روشهاى خود را از رشتههاى مختلف مىگيرد اما همه اينها را خودى و درونى مىکند و به اين ترتيب از جامعه شناسى آنچه گرفته، عنوان جامعه شناسى جنايى مىدهد و به همين ترتيب زيست شناسى و انسان شناسى و روان شناسى … به عبارت ديگر يک رشتهاى است، چند مبنايى و چند بعدي. اين موضوع ويژه جرم شناسى نيست بلکه رشتههاى ديگرى نيز وجود دارند که از ساير رشتهها استفاده کردهاند. عدهاى معتقدند در کنار ساير علوم دقيقه مثل فيزيک، علومى وجود دارند که به علل جرم رسيدگى مىکند. به اين علوم، علوم مرکب مىگويند و 5 خصوصيت دارند که از رشتههاى علوم دقيقه يا علوم عام آنها را جدا مىکند.
1ـ9ـ ويژگيهاى علوم مرکب:
1) اين علوم در واقع در چهارراه علوم قرار دارند اما جذب رشتههايى که از آنها بهره مىبرند، نمىشوند و با آنها ادغام نمىشوند بلکه با آنها هميشه در تعامل کنش مثبت و متقابل قرار مىگيرد مثل پزشکى که هم از آناتومى تشريح استفاده مىکند و هم از فيزيولوژى و هم از فيزيک و هم از شيمى و هم از علوم الکترو انفورماتيک ولى در عين حال خصوصيت خاص خود را دارد جرم شناسى نيز مبتنى است به روشها يا دادههاى جرم شناسى ژنتيک، پزشکى، آمار و رايانه و …
2) علوم مرکب، هم جنبه نظرى و تئورىک دارند و هم جنبه عملى يا کاربردى. يعنى جنبه صرف نظرى و تئورى ندارند. به عبارت ديگر دليل وجودى علوم مرکب در عملى بودن و کاربردى بودن آنهاست. پزشکى وجود دارد چون درمان مىکند، جرم شناسى وجود دارد چون راهکار ارائه مىکند. جرم شناسى کاربردى به تعبيرى يک شاخه دارد و به تعبير ديگر سه شاخه. عدهاى از جرم شناسان معتقدند که جرم شناسى کاربردى همان جرم شناسى بالينى يا پزشکى است و جرم شناسى بالينى در يک جمله در مقام معاينه، شناخت و تشخيص و بهبود خود مجرم است. جرم شناسى بالينى از الگوى پزشکى، معاينه، تشخيص، تجويز و درمان استفاده مىکند (جرم شناسى بالينى به اصول چهارگانه استوار است.)
3) اين علوم نه کلى (عام) اند و نه خاص بلکه بين خاص و عام، مرتب در حال حرکتند. يک جنبش و تحرکى بين خاص و عام وجود دارد که در واقع درمانگاه جرم است. همانطور که در پزشکى به عنوان علوم مرکب، پزشک ابتدا به بالين بيمار مىرود و آزمايش و نمونه بردارى و تست مىکند و آنها را به آزمايشگاه مىبرد و فکر مىکند در مورد آنها، سپس با توجه به تشخيصى که از معاينات به عمل مىگيرد راه حلى پيشنهاد مىکند و آنرا به بيمار تجويز مىکند و از طريق پيگيرى امر تجويز و بهبودى حال بيمار، کارايى تجويز خودش را برآورد مىکند. سپس اين نتيجهاى را که کسب مىکند تعميم مىدهد به کليه کسانى که همين بيمارى و علايم را دارند. بنابراين از جزء رفتن به کل و بعد از کل به جزء رفتن (برحسب واکنشهاى افراد مختلف نسبت به آن دارو تجويز شده). در جرم شناسى نيز اين مسأله صادق است و درمانگاه مجرمان زندان است و محلى است براى مطالعه مجرمان چون در خصوص ساير مجازاتها مجرم پس از تحمل مجازات، از چنگال عدالت خارج مىشود و نمىتوان روى آنها تحقق نمايد. اگر آيين نامه سازمان زندانها را ببينيم دقيقا مثل يک درمانگاه ترسيم شده يعنى يک مجرم وقتى وارد مىشود ابتدا در بخش پذيرش و نگهدارى مستقر مىشود و حدود يکماه پرونده شخصيت تهيه مىشود سپس در شوراى طبقه بندى زندانيان با توجه به پرونده اوليه براى او محل مناسب تعيين مىشود (زندانهاى بسته، باز، نيمه باز، مراکز بازپرورى، صنعتى و دامدارى، اردوگاه و…) جمله اين مراکز براى اين است که شوراى طبقه بندى زندانيان، زندانيان را در يکجا نگهدارى نکنند. حالا جرمشناسى به دنبال تجويز اينکه بهتر است اين مجرمان به مراکز ترک اعتياد بروند و سازمان زندانها آن مجرم را به مراکز مربوط اعزامکند جرمشناس مىآيد و نتيجه تجويز خود را بررسى مىکند تا نتيجه تجويز و تشخيص را برآورد کند و ميزان شکست و موفقيت روشها را بسنجد و آنرا در تجويزهاى بعدى لحاظ کند.
4) علاوه برمفاهيم علمى، عينى و مرکب داراى جنبههاى ارزشى نيز هستند. به عبارت ديگر قضاوتهاى ارزشى نيز در اين علوم وجود دارد. در پزشکى ما صحبت از تندرستى مىکنيم و صحبت از بيمارى و درمان، اما براى اينها آيا تعريفى وجود دارد؟ شفا از چه زمانى حاصل مىشود و بيمارى چيست؟ حد و مرز آن چيست؟ چه بيمارى، چه سلامتى و چه شفا يک تعريف نسبى و ارزشى دارد و قضاوتهاى ارزشى نيز برخواسته از عرف و عادت است، چون جايگاه اينها تعريف نشده است. در جرمشناسى نيز مفاهيمى داريم که حکايت از مفاهيم ارزشى دارد مثلا جرم. آيا همه جرايم جنبه جسمانى دارند؟ آيا ارزشهاى مختلف يا يک فعل همواره جرم بوده است؟ بى ترديد خير. تاريخ نشان مىدهد که جادوگرى جرم بسيار شديدى بوده است و مجازات شديدى داشته ولى در حال حاضر در خيلى جوامع ارزش است و آرام بخش. پس خود جرم يک قضاوت ارزشى است. مثلا در کشور ما داشتن ماهواره تا چند سال پيش جرم نبود ولى بعد گفتند جرم است. بنابراين در علوم مرکب در کنار مفاهيم علمى و روشن، مفاهيمى وجود دارند که ارزشى است.
5) غايت اخلاقى (ethic) يا (سلوک اخلاقى): علوم مرکب از يک سلسله غايات اخلاقى يا سلوک و چهار چوب اخلاقى تبعيت مىکند. به عبارت ديگر جنبه کاربردى اين علوم به هر قيمتى نيست مثلاً براى معالجه بيمار نبايد از شکنجه کردن استفاده کند. پزشکان سوگند خوردهاند که اخلاق پزشکى را رعايت کنند يعنى براى شفاى بيمار يک سلسله ملاحظات اخلاقى و انسانى را رعايت کنند و اعمال ممنوعيت مرگ شيرين در مورد بيماران صعب العلاج براين مبناست. در جرمشناسى لااقل در 250 ساله اخير مىتوان از بکاريا به عنوان پدر اخلاق کيفرى نام ببريم. بکاريا وقتى مىگويد سياهه جرايم در قانون بايد حداقل باشد، مجازاتها بايد قطعى حتمى و سريع باشد اما شديد و قصى القلب نباشد، وقتى مىگويد به نام کيفر کردن نبايد شکنجه کرد(منع مجازات مضاعف) به اخلاق کيفرى توجه دارد. پس جرمشناسى نيز از يک سلسله علوم اخلاقى تبعيت مىکند. مجازات مضاعف، مجازاتى است که به همراه يک مجازات قانونى و به مناسبت اعمال يک مجازات قانونى به يک مجرم تحميل مىشود. مثلا اجبار زندانى به بيگارى در داخل زندان. پس مجازات مضاعف مجازاتى است که به مناسبت مجازات قانونى و مشروع به فرد تحميل مىشود. اصل 39 ق.ا .ج. ا. ايران مجازات مضاعف را ممنوع کرده است. جرايم تعارضى: (جرايمى هستند که از تعارض و اختلاف بين طرفين (جانى و مجنى عليه) ناشى مىشوند. به بيان ديگر جرايمى هستند که مسبوق به رابطه ميان بزهکار و بزه ديده مىباشند (رابطه خويشى. رابطه همسايگى. رابطه همکارى. رابطه ادارى. رابطه دوستى…))
2ـ بزهکاران مزمن (بزهکاران به عادت)
بزهکار در قوانين فعلى، انسان و مختار است. در گذشته بزهکاران، انسانها، حيوانات و حتى يک شىء مىتوانست مجرم باشد. حتى در نظامهاى کيفرى باستانى، صغير و ديوانه هم مسئوول بود اما امروزه بزهکار از منظر حقوق جزا کسى است که داراى قوه تميز و انسان باشد و داراى قصد مجرمانه باشد اما در جرمشناسى، بزهکار کسى است که در طول عمر خودش مرتکب يک جرم شده باشد يا مرتکب جرايم متعدد و پى در پى شده باشد. لازم است يادآورى کنيم که در حقوق جزاى امروزى مباشر، شريک جرم و معاون در جرم وجود دارد اما در جرمشناسى اين سه تيپ بزهکار را زير عنوان بزهکار يا مجرم مطالعه مىکنيم و به نقش او در ارتکاب جرم کارى نداريم.
سوال: کسى که مرتکب جرايم متعدد مىشود و بزهکار مکرر است چه ويژگى هاى دارد؟ و نيز بزهکاران مزمن يا مجرمان به عادت. (Multi recidivist) Habitual offenders (Recidivisme تکرار جرم).
2ـ1ـ ويژگىهاى حيات مجرمانه
در جرمشناسى اصطلاحى داريم به نام حيات يا حرفه مجرمانه يا (Criminal career) که به اين معنى است که فرد به طور متوالى مرتکب جرايم مختلفى شده است، اين تعريف از حيات مجرمانه يا حرفه يا پيشه مجرمانه جنايى سه خصيصه دارد:
1) شرکت در جرم، مباشر يا شريک.
2) کثرت و فراوانى جرم در طول حيات فرد.
3) مدت ارتکاب جرم.
الف) شرکت در جرم: به عنوان يک معيار و رکن از تعريف حيات مجرمانه، شامل همه اشخاص يا افرادى مىشود که در يک جمعيت معين و يک دوره زمانى معين لااقل مرتکب يک جرم شده باشند. مطالعات جرمشناسى نشان مىدهد که پسرها از دختران بيشتر مرتکب جرم مىشوند يا در ادوار سنى، پايان دوره نوجوانى يعنى 16و 17 سالگى جرم به اوج خودش مىرسد و اينکه خانوادههايى که دچار مشکل هستند بيشتر زمينه شرکت در جرم را براى اعضاى خود فراهم مىکنند.
ب) کثرت و فراوانى: بموجب اين معيار، تعداد متوسط جرايم ارتکابى يک فرد در سال را گويند. البته در سال يا سالهايى که آن شخص در حبس به سر نمىبرده است. (دوران فعال و آزادى که امکان جرم براى فرد وجود داشته است.) مثلا کسى در سال 10 بار مرتکب جرم شده، فراوانى آن 10 بار است. توضيح اينکه معيار در جرمشناسى تعداد محکوميتهاى صادره در مورد مجرمان نيست. يعنى معيار ما در کثرت و فراوانى جرم، بزهکارى قضائى يا قانونى نيست چون تعدادى از جرايم همواره مخفى مىمانند اما از نظر جرمشناسى مىتوان رقم سياه جرم را پيدا کرد. در جرمشناسى دو روش براى برآورد رقم سياه جرم داريم:
(Self-report Studies)
(Criminal victimisation survey)
1) مطالعات خود گزارشى يا مطالعات مبتنى بر اظهارات بزهکاران.
2) مطالعات مربوط به اظهارات بزه ديدگان
در مورد اول يک گروه از افراد را در نظر مىگيرند تا ببينند مثلاً رقم سياه سرقت در يک گروه چقدر است. سپس از اين گروه 1000 نفرى يک اشانتيون (نمونه)گرفته مىشود. بين 150 نفر انتخابى يک پرسشنامه بى نام تهيه کنند. و به اين 150 نفر گفته مىشود که مىخواهند راهکارى براى حل مسئله سرقت پيدا کنند. اين 150 نفر در آن پرسشنامه بايد به سوالاتى جواب دهند مثلا در اين مدت يک ساله آيا شما اين اعمال را انجام دادهايد يا خير؟ و چون پرسشنامه گمنام است و تعقيب کيفرى ندارد عدهاى صادقانه جواب مىدهند و ايراد اين روش اين است که از نظر روانى عدهاى اکراه دارند که خود را سارق بدانند يا اقرار به آن کنند. به همين جهت روش ديگرى براى ارزيابى رقم سياه ايجاد شده و آن پرسش از افراد به عنوان بزه ديدگان است و مثل مورد قبل از عدهاى انتخابى ـ مثلاً از يک دانشکده ـ سوال مىشود در يک مدت معين آيا موضوع سرقت قرار گرفتهاند يا خير؟
بديهى است که اين دو روش اجازه مىدهد که ميزان فراوانى جرم را در يک فرد اندازهگيرى کنيم.
ج) سومين ويژگى مدت است: در حيات يا حرفه مجرمانه مدت مطرح است مدت زمان بين نخستين جرم و آخرين جرم ارتکابى فرد مدنظر است. بنابراين حيات مجرمانه براساس سه معيار اعلام شده به ما اجازه مىدهد تا حيات يا حرفه مجرمانه را برآورد و اندازهگيرى کنيم. با اين توضيح در جرمشناسى مشاهده مىشود که در واقع اکثر بزهکاران در يک مقطعى از جرم کنارهگيرى تدريجى مىکنند اما عدهاى اصرار به استمرار جرم دارند. مطالعات جرمشناسى نشان مىدهد که کسانى که در زندگىشان بطور پيشرس يا زودرس، يعنى زودتر از سن متعارف جرم، مرتکب جرم شدهاند مدت بيشتر در جرم و بزهکارى و ارتکاب جرم باقى مىماند. به عبارت ديگر هر قدر يک فرد زودتر اقدام به ارتکاب جرم کرده باشد بيشتر به ارتکاب جرم اصرار مىورزد و ديرتر کنارهگيرى مىکند. مطالعات جرم شناسى نشان مىدهد که سن آغاز بزهکارى متعارف سنين 12 و 13 سالگى است که از اين سن جرايم واقعى شروع مىشود. به همين جهت در اغلب قوانين دنيا ـ به جز قانون ماـ ، وقتى سن طفوليت را طبقهبندى مىکنند بين (18ـ6 سال)، مسئووليت کيفرى خفيف از سن 12 و 13 سالگى است. قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 دورهاى سنى طفوليت را به چهار دوره تقسيم مىکرد: 6-12 سال، 12-15 سال، 15-18 سال و دوره زير 6 سالگى مشمول حقوق جزا نبوده و دوره 12-6 سال مشمول پرورش و نظارت خانوادگى يا نظارت دادگاه قرار گرفت. اما از سن 12 سالگى به بعد مسئووليت کيفرى قابل توجه بود، ولى به صورت تدريجى اين مسئووليت افزايش پيدا مىکرد. معيار انتخاب سن 12 براى مسئووليت کيفرى نشان مىدهد که سن آغاز بزهکارى معمولاً بين سنين 12 و 13 سالگى است که همزمان است با ظهور قوه تميز و درک ولى سن مسئووليت کيفرى در قانون فعلى بر طبق يک معيار ديگرى است.
براساس مطالعات جرم شناسى هر چه فرد زودتر از 13 سالگى جرم را شروع کرده باشد احتمال تکرار جرم وى در زمان بيشتر است و احتمال جرايم شديدتر در وى بيشتر مىشود و حيات مجرمانه (Career) يا مجرميت وى طولانىتر مىشود. پيشرسترين يا زودرسترين بزهکاران از نظر سنى، مسنترين و طولانىترين مجرمان هستند (سن آغاز جرم). مطلب ديگر اينکه با بالارفتن سن، ميزان بزهکارى افراد کمتر مىشود. به عبارت ديگر با افول ميزان شرکت افراد بزهکار مواجه هستيم. در مورد بزهکارى اطفال، آغاز سن بزهکارى حدود 12-13 سالگى است و نقطه اوج سن بزهکارى اطفال در سنين 16 و 17 سالگى است. يعنى دورانى که پختگى نام دارد و اين مقابل بلوغ که ناظر به رشد جسمانى است قرار دارد. بنابراين زمان بزهکارى اطفال بين 13-16 سالگى است. علل کاهش بزهکارى با گذشت سن به دو جهت است:
1) بالا رفتن ميزان جامعه پذيرى افراد 2) تاثير حقوق جزا و نهادهاى حقوق جزا بر فرد نظير دستگيرى، زندان و … عدهاى ديگر معتقدند که کاهش بزهکارى با افزايش سن به خاطر افزايش سن و فرسودگى است اما به اين عنوان عدهاى ديگر وقايع ديگرى را اضافه مىکنند که مىتوانند به ترک بزهکارى منجر شود. بدين ترتيب به دو جهت بزهکارى با گذشت زمان کاهش مىيابد: 1) ترک ارادى جرم 2) عامل سن
الف) سن: دو نفر جرم شناس آمريکايى تفاوت بين بزهکاران و غير بزهکاران را که متعلق به يک نسل هستند در اين مىدانند که بزهکاران در قدرت فردى خود، دچار ضعف هستند. لذا اساس اين نظريه ضعف قدرت کنترل خود است (Low Self control). اين نظريه بر اين عقيده استوار است که فرد در واقع در طول زندگى با وقايعى مواجه مىشود که وى را در مقابل جرم وسوسههاى مجرمانه ضعيف مىکند و کنترل وى را پايين مىآورد. اما يک سلسله وقايع ديگرى است که سبب مىشود وى را ناخودآگاه به ترک جرم سوق دهد. ازدواج و کاريابي. بنابراين ادغام فرد در جامعه يعنى قبول هنجارهاى جامعه و در نتيجه، کنار گذاشتن جرم است. حال اين ترک جرم ممکن است آگاهانه باشد. در اينجا فرض اين است که مجرم فردى است حسابگر، مجرم کسى است که براساس محاسبه مرتکب جرم مىشود درست برخلاف نظريه مکتب تحققى که بزهکاران را افرادى متفاوت از انسانهاى عادى مىدانست و آنها را محکوم به ارتکاب جرم مىدانست. ديدگاههاى ديگرى مثل بنتام و بکاريا انسان را خردمند و حسابگر مىدانند که با آگاهى مرتکب جرم مىشوند يا جرم را ترک مىکنند. از اين منظر تاثير شدت جرايم، کثرت شانس دستگيرى و محکوم شدن مجرم، سهم زيادى در کنار رفتن فرد از جرم دارد. يعنى هر چه هزينه جرم براى مباشر جرم بالا رود ديگر جرم براى وى جالب نيست. هزينه يعنى کارايى و شانس حضور پليس، بالا بردن شانس دستگيرى و محکوم شدن، شدت عمل قضات آن محل و قطعى بودن مجازات.
«جرايم رفتارى، مثل اعتياد، ولگردى، روسپيگري. جرايمى هستند که دنبال سود ويژه و خاصى نيستند بلکه از منش و از رفتار فرد حاصل مىشود».
به رغم بالا بودن هزينه جرم براى مجرم از جهات مختلف، همواره عدهاى حيات مجرمانهشان طولانى است. فعاليت مجرمانهشان براساس آن سه معيار شرکت در جرم، فراوانى جرم و مدت جرم، طولانى و مستمر است که در اينجا بحث بزهکارى مزمن مطرح مىشود.
2ـ2ـ بزهکارى مزمن
اصولاً جرم يا فعاليتهاى مجرمانه پديدهاى است همزمان پراکنده و همزمان تمرکز يافته: از يک طرف جرم پديدهاى است غير متراکم، به اين معنا که بر اساس مطالعات جرم شناسى و به ويژه در روش برآورد رقم سياه بزهکارى، اکثراً نوجوانان مرتکب يک خلاف يا جرم شدهاند. مثلاً در تحقيقاتى که در نيويورک دريک گروه 1700 نفرى انجام گرفته، 99% اين افراد پذيرفتهاند که در طول زندگى، يکى از جرايم مندرج در پرسشنامه را مرتکب شدهاند و لزوماً مقامات از آن مطلع نشدهاند. مثلاً تقلب در تنظيم اظهارنامه مالياتي. پس جرم در اين جمعيت پراکنده است اما اگر از يک زاويه ديگر جرم را در اين جمعيت بررسى کنيم مىبينيم که در يک جمعيت همواره اقليتهايى از شهروندان بيشترين جرم را مرتکب مىشوند. مثلاً در تحقيقات انجام شده در آمريکا در بين پسرانى که در سال 1945 متولد شدهاند 6% آنها، 52% جرايم احصا شده را مرتکب شدهاند و 69% از جرايم خشن را مرتکب شدهاند.
پس جرم در يک عده اقليت متمرکز است. تحقيق ديگرى در سال 1994 در انگليس انجام شد که در آن 60% از پسران آن گروه خاص مسئوول ارتکاب جرايم احصا شده بودهاند پس ملاحظه مىشود که جرم ضمن اين که پراکنده است اما اقليتى از نظر سنى يا جنسى يا قشر خاص آن را بيشتر مرتکب مىشوند يا در درون يک جمعيت اقليت خاصى سهم بيشترى دارند و اصرار بيشترى در ارتکاب جرم دارند و بنابراين حيات مجرمانه آنها غنىتر و طولانىتر است. به اين قبيل بزهکاران، بزهکاران مزمن گويند. به بزهکار داراى حيات مجرمانه (حرفهاى) بزهکار مصر (پايدار) بزهکار خاص، بزهکار به عادت، بزهکار تکرار کننده مکرر، بزهکار جامعه نژند (کسى که با جامعه بيگانه است) وبزهکار متمايز گفته مىشود. وجه تمايز بزهکاران مزمن از بزهکاران اتفاقى در اين است که اولى به راحتى 10 بار بيشتر از دومى مرتکب جرم مىشود. بحث اين است بزهکار مزمن چه خصوصياتى دارد؟
2ـ2ـ1ـ نظريات جرمشناختى در ارتباط خصوصيات بزهکاران مزمن:
1) دمدمى مزاج و متغير بودن: يعنى اين فرد به راحتى نوع جرم را که مرتکب مىشود به نوع ديگر عوض مىکند مثلاً از سرقت مشدد به سرقت ساده يا برعکس مىرود. از تجاوز به عنف به مواد مخدر روى مىآورد و بنابراين خيلى در دنياى جرم انعطافپذير است.
2) بىتفاوتى نسبت به مجازات و عدم احساس ارزيابى مجازاتى که در انتظار آنهاست. اما در يک نقطه با مجرمان اتفاقى مشترکند و آن در اين است که عملى که مرتکب مىشوند هر دو کار غير قانونى کردهاند در غير اينصورت در ويژگىهاى شخصيتى مجرم مزمن خصوصياتى دارد به شرح ذيل:
بحث اول: تصوير قالبى چهره بزهکار مزمن (Criminal Personality) شخصيت جنايى
در اين خصوص دو نظريه مطرح است: الف) نظريه پيناتل به عنوان شخصيت جنايى (مجرمانه)
ب) نظريه جرم شناس آمريکايى تحت عنوان Low self control يا پايين بودن قدرت کنترل خود (ضعف در کنترل خود)
2ـ2ـ1ـ1ـ نظريه: شخصيت جنايى پيناتل:
اين نظريه در سال 1963. مطرح شد و به موجب آن بين بزهکاران و افراد غير بزهکار (افراد ناکرده بزه)در نظر ماهوى تفاوت اساسى وجود ندارد. اين درست خلاف نظريهاى است که در مکتب تحققى مطرح مىشد که در آن بزهکار از نظر سرشتى و ساختمان با فرد عادى و غير بزهکار تفاوت ماهوى داشت. دکتر لومبروزو طرفدار مکتب داروين بود که انسان در قسمتى از دوران تکامل خود متوقف شده است در حالى که در نظريه پيناتل بين بزهکار و غير بزهکار تفاوت اساسى نيست. به نظر او همه انسانها يک هسته مرکزى شخصيت دارند که در همه انسانها اين هسته مرکزى شخصيت، جنبه جنايى نيز مىتواند به خود بگيرد. پس هر انسان يک هسته مرکزى شخصيت دارد. تفاوت او با فردى که هنوز مرتکب جرم نشده در اين است که بزهکار از چهار بْعد و جهت نسبت به غير بزهکار متفاوت است. اين چهار جهت بايد به هسته مرکزى شخصيت افزوده شود تا جرمى محقق شود. بعد اول: خود محورى يا خودبينى يا خود خواهى است. يعنى در خود محورى، تمايلات خودى است که سبب مىگردد او همه چيز را در خودش جمع کند و همه چيز را براساس خود و منافع خودش ارزيابى مىکند. يعنى معيار ارزيابى شخصيت خودش است نه افراد ديگر لذا فردى که خود محوربينى دارد، شخصى است که ناتوان است از جمع نظرات و افکار ديگران است. چنين فردى به محض اين که دچار محروميت مىشود متمايل است که از طريق خشم و عصبانيت به آن حالت محروميت جواب دهد. به عبارت ديگر بْعد خودمحوربينى در اشخاص بزهکار به او اجازه مىدهد که نسبت به واکنشى که نسبت به اوست بىتفاوت باشد. همزمان وى را متقاعد مىکند که عمل ارتکابى او مشروع و پذيرفته شده است. پس خودمحوربينى فرد را نسبت به خود و ديگران کور مىکند.
بعد دوم: بعد تلون مزاج يا دمدمى مزاج بودن است. تلون مزاج يا دمدمى بودن از نظر روحيه به آن فرد اجازه مىدهد که آينده نگر نباشد چون بىثبات است و منش بىثبات دارد و اين بىثباتى منش سبب مىشود که تصميمات او لحظهاى و آنى باشد و لذا مجازات را در آن لحظه محاسبه نکند چون دچار تلون مزاج است و اين منش لحظهاى او را به حرکت درمىآورد بدون اين که به پيامد عمل فکر کند.
بعد سوم: پرخاشگرى است. (حالت تهاجمي) که فىالواقع به فرد بزهکار نيروى جسمانى لازم را مىدهد تا از موانع موجود در مسير ارتکاب جرم عبور کند. يعنى حرز را بشکند و مال را ببرد و يا با صاحب مال درگير شود.
بعد چهارم: بعد روانى يا بىاعتنايى عاطفى است که اين بْعد سبب مىشود که فرد هيچ نوع احساس همدلى و ترحم با بزه ديده نداشته باشد. بنابراين نسبت به سرنوشت ديگرى بىاعتنا باشد چنين فردى از تماشاى رنج و عذاب ديگرى احساس خاصى به او راه نمىيابد. و از کمبودهاى سرشتى و تربيتى رنج مىبرد، لذا او تعهدى نسبت به جامعه ندارد.
در نظريه شخصيت جنايى فىالواقع ابعادى را بررسى مىکنيم که به فرد اجازه مىدهد تا از انديشه به عمل آيد. به عبارت ديگر گذار انديشه به عمل (acting out) در چهارچوب اين نظريه محقق مىشود و به فعل درآوردن انديشه مجرمانه يا فعال کردن هسته مرکزى شخصيت مجرمانه موکول به اين است که اين چهار بْعد جمع باشد. اين چهار بْعد به اضافه هسته مرکزى شخصيت مجرمانه سبب مىشود که بالقوگى مجرمانه به بالفعلى مجرمانه (acting out) تبديل شود. توضيح اين که در حقوق جزا انديشه مجرمانه جرم نيست مگر عنوان شروع به جرم به آن اطلاق شود. بنابراين در نظريهاى که گفتيم چهار رکن شخصيت بايد با هم جمع شوند تا جرم محقق شود.
2ـ2ـ1ـ2ـ نظريه ضعف خود کنترلى هيرسچى و گات فردسون:
نظريه هيرسچى وگات فردسون (نظريه ضعف در قدرت کنترل و مهار خود)
مبانى و اساس ديدگاه:
هيرسچى و گات براساس نظريه بنتام اين مفهوم Low self control را مطرح کردند. بنتام يک دانشمند و فيلسوف بود و لذا رويکرد او نسبت به جرم و مجازات يک رويکرد صرف حقوقى نبوده است، تفاوت بنتام و بکاريا که هر دو جزء يک مکتبند در اين است که بکاريا يک فيلسوف بود اما بنتام يک اقتصاد دان و جرم را از ديدگاه اقتصادى مىنگريست، بنتام معتقد بود که مجازات بايد سودمند و مفيد باشد چون اين امر دو منجر به پيشگيرى خاص و عام از جرم مىشود:
بنتام جزء نخستين متفکرينى است که پيشگيرى عام و خاص را مطرح کرده لکن او طرفدار نقش پيشگيرانه نظام کيفرى است. پيشگيرى خاص همان پيشگيرى از تکرار جرم است. او معتقد بود اجراى کيفر بايد جنبه بازدارندگى داشته باشد. بازدارندگى مجرم از تقليد با توسل به نظام کيفرى. طبيعتاً بنتام با توجه به نقش سودمند کيفر معتقد بود که انسان حتى مجرم، موجودى است حسابگر و اقتصادى و کسى که مرتکب جرم مىشود يا بناى ارتکاب آن را دارد مثل هر فرد ديگرى که بناى انجام عملى را دارد آن پروژه را برآورد مىکند و مزايا و معايب آن را مىسنجد سپس وارد عمل مىشود. پس در ديدگاه بنتام مجرم فردى بيمار نيست بلکه فردى است حسابگر. بنتام معتقد به حتميت کيفر و سرعت در اجراى مجازات است وى معتقد است کيفرها بايد مردمى باشد يعنى با اقبال عمومى مردم مواجه شود و با مشاهده آنها، مردم از آن مجازات حمايت کنند. به عبارت ديگر مجازات و نظام کيفرى بايد مردمى باشد اما مجازاتها دو جنبه دارد:
1) جنبه اسمى 2) جنبه واقعي
جنبه واقعى در اينجاست که بنتام به نوعى طرفدار فردى کردن مجازات است. درست خلاف بکاريا که طرفدار مجازاتهاى ثابت بود. بنتام معتقد به مجازاتهاى قضايى يعنى مجازاتهايى که قاضى با استنباط از قانون (با مسامحه) و انطباق آن با پرونده مقابلش صادر مىکند. مثل تخفيف. در کنار مجازاتها و فردى کردن مجازاتها بنتام معتقد است که کيفرها هر قدر شديد باشند به تنهايى براى جلوگيرى از ارتکاب جرم کافى نيستند به عبارت ديگر بنتام معتقد به اقدامهاى غير کيفرى است. اقدامات مکمل در ديدگاه بنتام يادآور جانشينهاى کيفرى در نظريه فرى است. مثلاً روشن کردن معابر، بنتام در عصر خودش پيشنهاد مىکند که طلاق بايد ممکن باشد چون از حالات خطرناک جلوگيرى مىکند. در مسيحيت طلاق ممنوع است و اگر طلاق را ممنوع بدانيم، ممکن است منجر به وقوع جرم شود. او پيشنهاد مىکند که روسپيگرى تحت مقررات باشد يا قوانين کيفرى در چارچوب آموزش و پرورش تدريس شود. کودکان بى سرپرست و مشکلدار تحت سرپرستى دولت درآيند. بنتام پيشنهاد مىکند که برخى رفتارهاى عادى که براى جامعه خطرى ندارند ولى استمرار آن رفتار و حالات ممکن است منجر به جرم شوند، واجد وصف مجرمانه گردد. (جرايم مانع يا باز دارنده). جرم انگارى رفتارهايى که استمرار آنها ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند مانند ولگردى و تکدىگري. پس جرايم مانع ريشه در ديدگاه بنتام دارد. بنتام يک نظريه مشهور به نام نظريه پاداشها دارد که براساس آن حقوق جزا بايد در کنار سزا، پاداش هم داشته باشد يعنى مجرمى که به نحوى با دستگاه قضايى و پليسى در جهت افشاء نقش مجرمانه و کمک به کشف جرم و افشاء نام شرکاء جرم همکارى مىکند بايد به نوعى از مجازات معاف شود يا مجازات وى تخفيف يابد. فىالواقع رفتار مجرمانه براى مجرم يک وسيلهاى است براى کسب لذت و درآمد يا به منظور اجتناب از ناملايمات زندگي. پس مجرم، مانند افراد ديگر داراى يک انگيزه است. انگيزه فرق نمىکند ولى قصد او مجرمانه است. آنچه که جرايم را از اين ديدگاه (بنتام) از ساير اعمال متمايز مىکند اين است که با اعمال منحرفانه يا انحرافات، جوهر يکسانى دارند. به عبارت ديگر ميان بزهکارى و يک سلسله اعمال منحرفانه يا خطرناک همبستگى وجود دارد و بسيارى از انحرافات زمينهاى است براى ارتکاب جرم. مثلاً سوء استفاده از مواد مخدر، فرار از مدرسه، رانندگى با سرعت غير مطمئنه اين رفتارها در قضاوت عمومى يک انحراف است که استمرار آن مىتواند منجر به جرم شود. انحراف و جرم فىالواقع هر دو پشت کردن به هنجار و قاعده عمومى است ليکن وجه مشترکشان اين است که هر دو داراى ضمانت اجرا (سانکسيون) مىباشد. هريک از اين دو نوع رفتار با نوعى محروميت و رنج مواجه مىشوند و اين ضمانت اجرا ممکن است اجتماعى يا رفتارى يا مجازاتى باشد. ليکن تفاوت در اين است که ضمانت اجراى جرم را قانونگذار معين مىکند، لکن ضمانت اجراى انحراف را جامعه و نهادهاى آن معين مىکند. مثلاً در فرار از مدرسه که تنبيه فرارى توسط مدرسه و توسط اولياء آن انجام مىگيرد ضمانت اجراى مىبارگى، بيمارى جسمى است. پس انحرافات به طور کلى داراى يک پيامد و تالى فاسد براى منحرفند. پس انحراف داراى دو هزينه است:
1) هزينه شخصى بيمارى يا تالى فاسد روحى و جسمى براى مرتکب بوجود مىآيد.
2) هزينه اجتماعى که اين امر جنبه کيفرى ندارد ولى با نکوهش اجتماعى مواجه مىشود. پس در جرم و انحراف يک مورد مشترک است که هر دو براى شخص و جامعه ايجاد مشکل مىنمايند. سپس جامعه به اين مشکل و رنج و عذاب شخصى يک ضمانت اجراى اجتماعى به نام سرزنش مىافزايد.
بحث اين است که بزهکاران از نظر هيرسچى وگات فردسون اين ويژگى را دارند که نه فقط مرتکب جرم مىشوند، بلکه در عين حال انحرافات خطرناکى را مرتکب مىشوند و هيچ چيزى مانع از رفع علاقه و رفع نياز آنها نيست. بزهکاران مزمن در لحظهاى که تصميم به چيزى مىگيرند، بهايى را که بايد براى آن بپردازد، ناديده مىگيرد و در کنترل هوسهاى خود دچار مشکل است. ويژگى تفکيکى يا شاخص بزهکاران مزمن در اين است که نمىتوانند خود را کنترل و مهار نمايند. براى اينکه در اين قبيل بزهکاران در واقع کنترل ضعيف خود مستقر شده و با گذشت زمان اين فقدان کنترل و تکرار رفتارها و حرکات ممنوع در آنها تقويت شده و دچار نوعى ضعف منش و کنترل خود هستند. حال اين عدم کفايت در کنترل خود علتش چيست؟ چرا ضعف منش دارند؟ آقاى فردسون و هيرسچى در قالب تحقيقاتى که انجام دادهاند[2] از طريق دو روش، مطالعه پيرامون اظهارات افراد بزهکار و تحقيقات راجع به بزهديدگى افراد، به نتايجى دست يافتهاند که تا اندازه زيادى با نظريه قديمى شخصيت جنايى نزديک و مشابه است. بنابراين در شش قسمت، شاخص شخصيت بزهکار مزمن ارائه شده است حال چگونه بايد ضعف آنها را در کنترل و مهار خود توجيه کرد؟
2ـ3ـ ويژگىهاى بزهکاران مزمن:
1) جرايم عادى و انحرافات براى اين قبيل مجرمين يک سلسله رضايت خاطر به همراه دارد و نيازهاى فورى آنها را ارضا مىکند. مثلاً سرقت براى يک نياز فورى، ارتکاب خشونت براى آزاد شدن از تنش روحى، جستجوى لذت فورى و واکنش بىاختيار و غير ارادى به يک وضعيت محروميت. بزهکار مزمن تابع شعار حالا و اينجاست. (Now and Here) مثلاً بزهکار فوراً نياز به ارضاء جنسى دارد و بايد اين نياز بلافاصله ارضا شود لذا ابائى در ارتکاب تجاوز ندارد. پس اين جرايم و انحرافات بسيارى از نيازهاى آنها را نوعاً رفع مىکند. هدف اين بزهکاران ارضاء يک نياز فورى و ضرورى است. در اينجا يکى از نقاط ضعف پيشگيرى وضعى براى بزهکاران بس خردمند يا سوپر بزهکار و نيز براى بزهکاران آنى که هيچ وسيلهاى جلوى ارتکاب جرم از سوى آنها را نمىگيرد، آشکار مىشود و چون نيازى آنى به هر صورت بايد تامين شود. (پيشگيرى وضعي: يعنى به هم زدن معادله جرم از طريق مداخله در اوضاع و احوال مشرف بر آستانه جرم از طريق تقويت آماج و سيبل جرم و مصون سازى بزهديده بالقوه از طريق افزايش هزينه بزهکارى براى مجرم.)
2) نتايج يا حاصل جرايمى را که مرتکب مىشوند بسيار موقتى است يعنى نتايج حاصله خيلى سريع مصرف مىشود و جنبه درازمدت و سرمايه گذارى ندارد. مثلاً کيفزنى براى خريدن مواد مخدر است يا سرقت خودرو براى رفتن به کنار دريا يا سينما. يا مصرف الکل براى از خود بيخود شدن. بنابراين حاصل جرم در يک مقطع کوتاه از زمان مصرف مىشود. پس نتايج حاصله از جرم دراز مدت نيست و خود آنها به دنبال نتايج دوامدار نمىروند و اين خود دليل ضعف آنها در کنترل خود است.
3) خطر جزء هزينههاى جرم است. مباشران مزمن (بزهکاران مزمن) قسمت لذت يا بعد لذت آن را مىبيند و ماجراجو هستند و چون قادر به کنترل خود نيستند دنبال تحريک و خطر هستند چون به آن اندازهاى که خطر پيش روى آنهاست به آن واقف نيستند. (عدم حسابگري)
4) اعمال مجرمانه براى آنها وسيله سريع و ساده براى رفع يک سلسله نيازهاى آنهاست به عبارت ديگر آنچه را که ديگران از طريق کار به دست مىآورند. اينها از طريق ارتکاب جرم به دست مىآورند.
5)جرايم ارتکابى آنها روى هم رفته يک سلسله رفتار و اقدامات ابتدائىاند که به هيچ وجه برنامهريزى فکرى نياز ندارد. پس آسانترين و راحتترين جرايم مثل سرقت از فروشگاه را انتخاب مىکنند. پس بزهکاران مزمن ناتوان از برنامهريزى بوده و برنامهريزى براى آنها کار بسيار دشوارى است.
6)عدم توان محاسبه رنج و عذابى که از طريق عمل آنها براى ديگران به وجود مىآيد. به عبارت ديگر خودمحوربين هستند و توجهى به مشکلات مجنى عليه ندارند.
ـ پس اين دو جرم شناس امريکايى با مطالعه جرايم عادى و پيش پاافتاده از طريق دو روش برآورد رقم سياه تقريباً به همان نتيجهاى رسيده اند که آقاى پيناتل با مطالعه در قتلهاى ارتکابى بدست آورده بود. هر دو نتيجه مىگيرند که مجرم به عادت يا مزمن، حالات غير ارادى و حالات برانگيختگى دارد. و براى کوتاه مدت فکر مىکند، بىثبات است و خودمحوربين و نسبت به مشکلات ديگران بىاطلاع و بىاحساساند. اين قبيل بزهکاران که سعى شد سيما و چهره آنها را در چهارچوب شخصيت جنايى يا در چهارچوب نظريه ضعف در قدرت کنترل خود مطرح کنيم در يک چيز مشترکند و آن عدم مسئوليت و عدم پيشبينى و جسارت و گستاخى آنها در ارتکاب جرم و تلون مزاج و بىثباتى و پيشپا افتاده بودن جرايم ارتکابى آنهاست.
ـ مشکلاتى که از نظر عاطفى و شناختى، مجرمين مزمن دارند چيست؟ طرز کار مجرمين مزمن از نظر عاطفى و شناخت چيست؟ روانشناسى بزهکاران مزمن (به عادت)؟ چه چيزى سبب مىشود که آيندهنگر نباشند و شناختى نسبت به قوانين و مقررات نداشته باشند؟
1) اولين ويژگى عاطفى و روانى بزهکاران مزمن اين است که ناتوان از يک انديشه و تفکر انتزاعى و مستقل از واقعيات هستند و به طور مرکب و ملموس رفتار مىکند.
2) حالنگرى و لحظهنگرى آنان.
3) اقدام و عمل بدون تفکر و انديشه. يعنى اين که به محض اين که براى انجام عمل انگيزه دار شدند آن انگيزه بدون توجه و محاسبه تبعاتش آنان را به حرکت وا مىدارد چون در حسابگرى داراى ضعف مىباشند.
4) چهارمين ويژگى در اقدامات و اعمال جبران کننده است، يعنى اعمالى را انجام مىدهند که خسارات و نيازهاى آنها را جبران کند.
5) خودمحوربينى و احساس تحمل بىعدالتى و مظلوم واقع شدن.
ـ از نظر روانشناسى، بزهکاران مزمن داراى مشکلات و اختلالات ذيل مىباشند:
1) بهره هوشى اين قبيل بزهکاران نسبت به افراد ديگر پايين است. آقاى کورينگ جرم شناس انگليسى با انجام آزمايش روى زندانيان انگلستان مشاهده کرد که ضريب هوشى زندانيان انگليس از ساير مردم انگليس کمتر است و آقاى ساترلند با مطالعاتى در آمريکا تفکرات گورينگ را رد کرده است. وى معتقد بود که نمىدانيم که تستهاى انجام شده واقعاً هوش آنها را اندازهگيرى مىکند يا خير؟ دوم اينکه زندانيان انگليس در انگلستان، معرف کل بزهکاران نيستند. اولاً همه بزهکاران دستگير نمىشوند و برخى هم آزاد مىشوند و لذا در اين تست آزمايش نشدهاند و لذا اين جمعيت مورد آزمايش نمونهاى از بزهکاران کم هوش هستند. پرسشنامههايى که بين دانشآموزان براى برآورد رقم سياه بزهکارى آنها، توزيع مىکنند و ضريب هوشى آنها را نيز برآورده کنند يعنى جرم شناسان براى اينکه مثلاً بدانند رقم سياه سرقت در ميان دانشآموزان فلان شهر چقدر است. پرسشنامههايى بين آنها توزيع مىکنند و در خصوص سرقتها و ميزان آنها، عنوان مىشود آيا تاکنون دستگير شدهاند؟ يا خير؟ و نيز سوالات هوش مطرح مىشود اين تحقيقات نشان داد که ضريب هوشى نوجوانان بزهکار از ساير دانشآموزان کمتر است اما در اين تحقيقات نمىتوانيم اصطلاح کودنى را بکار مىبريم هر چند داراى ضعف هوشى هستند. همچنين جرم شناسان ضريب هوشى شفاهى و غير شفاهى بزهکاران را از هم تفکيک کردند و مشاهده کردند که در خصوص معيار شفاهى يا حضورى مشکلات هوشى اين افراد (بزهکاران) ز